أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم الحكومة تعديلًا مقترحًا على نموذجي 8 و10 الخاصين بعملية التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم القانونية.
وأوضح مدبولي أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية، بما يضمن سرعة معالجة طلبات التصالح مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الهندسية والقانونية، وتعزيز الفائدة المجتمعية والاقتصادية من هذه العملية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في مراجعة السياسات المرتبطة بمخالفات البناء لتقديم حلول عملية توازن بين تحقيق الانضباط العمراني وتيسير حقوق المواطنين، بما يسهم في تنظيم العمران ودعم الاستقرار القانوني للمواطنين.
