تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك للتشاور حول تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسّر عالميًا مخصصة لتقليل الانبعاثات الصناعية في الدول النامية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنسيق العمل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، بهدف دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المناخ عبر آليات التمويل المختلط.
وتعقد البعثة مجموعة من ورش العمل والاجتماعات مع الوزارات والجهات الصناعية والقطاع الخاص للتعريف بالبرنامج وآلياته، إلى جانب بحث الوضع الراهن وخطط الدولة القائمة لخفض الانبعاثات الصناعية.
250 مليون دولار تمويل ميسر
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر رسميًا للاستفادة من البرنامج الجديد لصندوق الاستثمار في المناخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يتيح لمصر تمويلات ميسرة بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الوطنية المرتبطة بالبرنامج، بجانب تمويلات تكميلية من المؤسسات الدولية الشريكة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأضافت المشاط أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مفهوم التمويل المختلط عبر برامج ومبادرات مثل منصة “نُوَفِّي”، بهدف دمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص والدعم الدولي، بما يساهم في خفض تكاليف التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المناخ.
كما شهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات الحكومية المعنية بخفض الانبعاثات الصناعية، من بينها وزارات: الصناعة، البيئة، الكهرباء، البترول، النقل، وقطاع الأعمال العام، لتحديد أولويات تنفيذ البرنامج.
امتداد لاستراتيجية دعم الصناعات الخضراء
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتكامل مع مبادرات قائمة لتعزيز التنافسية الصناعية والصادرات منخفضة الكربون، من بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي.
وكانت مصر قد جرى اختيارها مطلع العام ضمن 7 دول فقط من أصل 26 دولة تقدمت للاستفادة من البرنامج، الذي يُعد أحد مكونات صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصندوق المناخ الاستثماري بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار.
