توقع المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يساهم القرار الوزاري الأخير بشأن ترخيص شقق الإجازات (Holiday Home) في زيادة الطلب على العقار الفندقي، وتنشيط السياحة في مصر، خصوصًا في منطقة غرب القاهرة والقاهرة الكبرى.
نمط استثماري جديد للعقارات
أوضح عبداللاه أن ظهور نمط جديد من الاستثمار العقاري بخلاف السكني والتجاري والإداري، يتمثل في إنشاء وحدات سكنية فندقية بضوابط محددة، يفتح آفاقًا للتوسع في هذا القطاع وتحقيق عوائد مالية متميزة للمستثمرين.
وأشار إلى أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار شريف فتحي يحدد شروط وضوابط ترخيص نمط شقق الإجازات، حيث يشمل هذا النمط:
وحدات فندقية مستقلة بعدد لا يقل عن 8 وحدات سواء شقة أو استوديو
توفير بعض الخدمات الأساسية لاستقبال المصريين أو الأجانب
إدراج هذه الوحدات ضمن منظومة الترخيص وفق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى قانون الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023.
تأثير القرار على القطاع العقاري والسياحي
أكد داكر عبداللاه أن القرار سيسهم في:
تنشيط حركة البيع بسوق العقارات الفندقية
إضافة نمط عقاري جديد ضمن منظومة الوحدات السكنية
جذب مستثمرين جدد محليًا ودوليًا، مع تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة
ودعا إلى عقد اجتماع مشترك بين وزارة السياحة واتحاد مقاولي التشيد والبناء والمطورين العقاريين لتوضيح الضوابط وتيسير إجراءات إنشاء هذا النمط العقاري.
خطوات الترويج والفرص المستقبلية
أشار داكر عبد اللاه إلى أهمية الترويج داخليًا وخارجيًا لجذب مستثمرين جدد في نمط شقق الإجازات، باعتباره خيارًا استثماريًا واعدًا يجمع بين العوائد المالية وتنشيط السياحة، خاصة مع المشروعات السياحية الكبرى مثل:
المتحف المصري الكبير
تطوير منطقة الأهرامات والقاهرة التاريخية
منطقة وسط البلد
