في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في إجراءات توفيق أوضاع الأراضي وصون حقوق المواطنين، عقد جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا اليوم لاستعراض مستجدات ملف التقنين ومعدلات الأداء التنفيذي للخطة المعتمدة.
واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وفدًا رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبمشاركة:
- المحاسب إيهاب حسن المراكبي – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية
- الدكتور أحمد عمارة – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية
- المحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين داخل نطاق المدينة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالمنظومة، مع تبادل الرؤى حول آليات تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة العمل، بما يضمن حقوق المواطنين ويعظم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية الهيئة.
وقدّم المهندس محمود مراد تقريرًا تفصيليًا تضمن:
- نسب الإنجاز في دراسة الطلبات المقدمة للتقنين
- خطة العمل خلال الفترات المقبلة لتحقيق المستهدفات
- موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية (مياه – صرف صحي – طرق) المنفذة والجاري العمل بها
وأكد رئيس الجهاز أن العمل يجري وفق منهج يوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك من جهة، ومتطلبات الإسراع بالإنجاز والصالح العام من جهة أخرى.
من جانبه، شدد المهندس أحمد علي على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة التنفيذ، ورفع مستوى التنسيق بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات التقنين.
واختُتم الاجتماع بتأكيد استمرار المتابعة اليومية للملف، وتكثيف الجهود لإنهاء جميع الإجراءات وفق رؤية الدولة الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار العمراني، وضمان الحقوق القانونية للمواطنين، وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالمدن الجديدة
