مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، والارتفاع الشديد في أسعار الذهب، تحول العقار إلى أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في مصر.
في تقرير حديث، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن سوق العقارات المصرية يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن تقرير وكالة “فيتش”، أفاد أيضا بأنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.
وأكدت الوكالة الدولية، أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزًا قويًّا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.
وأشارت، إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
الدكتور حسن أحمد، صاحب شركة للتطوير العقاري، يرى أنه في مثل هذه الأجواء التي تشهدها مصر، سواء فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن العقار يعد هو الأنسب والأفضل للاستثمار.
وأشار في حديثه لـ “العربية.نت”، إلى أنه على الرغم من المشاكل التي تحاصر القطاع في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار بنسب قياسية، لكن سوق العقار المصري ينمو بشكل كبير، ويمتلك فرصاً كبيرة للنمو في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضح، أن الأسعار في سوق العقارات كانت تنمو ولكن بنسب طبيعية، لكن الارتفاع غير المنطقي خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعر الطن مستوى 26 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاعات أخرى وسريعة في أسعار الأسمنت.
ورجح، أن يتحول قطاع العقارات إلى أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع قوته الشرائية، لكن العقار لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب في نموها بنسب طبيعية ومنطقية.
