رئيس التمثيل التجاري يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري والإعداد لزيارة وفد مصري رفيع المستوى
في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة، عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وذلك تمهيدًا للزيارة التي سيقوم بها وفد مصري رفيع المستوى إلى سنغافورة قبل نهاية العام الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص المصري.
وجاء هذا الاجتماع استكمالًا لمخرجات زيارة رئيس جمهورية سنغافورة السيد ثارمان شانموغاراتنام إلى مصر في 21 سبتمبر 2025، والتي التقى خلالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في منتدى الأعمال المصري-السنغافوري، كما شملت الزيارة عدة جولات ميدانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأكد عبد العزيز الشريف خلال الاجتماع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو 360 مليون دولار أمريكي، منها صادرات مصرية بقيمة 93 مليون دولار أمريكي، وهو رقم منخفض مقارنة بالطاقات التصديرية للشركات المصرية، بينما بلغت واردات مصر من سنغافورة 276 مليون دولار أمريكي. كما بلغت الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو 132 مليون دولار أمريكي موزعة على 140 شركة تعمل في قطاعات متعددة.
وأشار الشريف إلى أن الجهود الحالية للتمثيل التجاري المصري تركز على جذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية لمصر والتي تمتلك الشركات السنغافورية فيها ميزة تنافسية، ومن أبرزها: تحلية ومعالجة المياه، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، المنسوجات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إدارة الموانئ واللوجستيات، والموصلات وأشباه الموصلات.
وشهد الاجتماع حضور كل من الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير شؤون الدول الآسيوية والأوقيانوسية بالتمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي، مدير إدارة شؤون الترويج للاستثمار، والمستشار التجاري أحمد سيف النصر بإدارة شؤون الدول الآسيوية والأوقيانوسية بالتمثيل التجاري المصري.
وأكد الشريف أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وإعداد الأرضية المناسبة لنجاح الزيارة المصرية المرتقبة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السنغافورية في مصر ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات الاستثمارية المختلفة
