المشاط: صرف الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو علي 3 مراحل
خلال مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض
الوزيرة رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يُواصل تحقيق أداء إيجابي.. والقطاع الخاص يقود مرحلة النمو المقبلة
- حوكمة الاستثمارات العامة عززت مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
- استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لزيادة معدلات النمو والتشغيل
- المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
- بقيمة 4 مليارات يورو تُصرف على 3 شرائح
- افتتاح المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة للسياحة ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي
- «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُجسد توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي إنتاجي
- نتوسع في آليات التمويل المبتكرة لخلق حيز مالي يدعم الإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.
وخلال لقاءاتها مع عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس قدرته على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 4.4%، بينما سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير من العام.
ولفتت إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا ملحوظًا في مساهمتها، بما يعكس التنوع في مصادر النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط» أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشددة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية لدعم التشغيل والنمو وتعظيم دور القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، كشفت الوزيرة عن توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يُصرف على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025، مؤكدة أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها تتوافق مع برامج التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاح الهادف لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفيما يخص الجهود السياحية، أشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل يمثل انطلاقة جديدة للسياحة المصرية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح جديدة مع إيطاليا والإمارات، ضمن صفقة رأس الحكمة التي تمثل نموذجًا رائدًا في مبادلة الديون بالاستثمارات.
وأكدت الوزيرة أن مصر تشهد تدفقات استثمارية متزايدة في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والصحة، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، بدعم من مستثمرين خليجيين وأوروبيين، مشيرة إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا واسعة للنمو.
وشددت على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة، مؤكدة أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما تواصل الدولة الالتزام بسياسة سقف الاستثمارات العامة لضمان التوازن والاستدامة المالية.
وأضافت «المشاط» أن اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة تعمل حاليًا على تحديثها بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى طرح عدد من الأصول الحيوية مثل مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
وفيما يخص «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، أوضحت الوزيرة أنها تمثل البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، الذي يستند إلى ما تحقق من تنمية في البنية التحتية وتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات، بهدف خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أن السردية الوطنية تتضمن أهدافًا كمية محددة حتى عام 2030 وتمتد إلى 2050، وتشمل خططًا لتدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، ومتابعة دقيقة للأداء لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
وأعربت «المشاط» عن تقديرها للتفاعل الكبير من المفكرين والباحثين في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية، مؤكدة أن جميع التوصيات والملاحظات سيتم تضمينها في النسخة التنفيذية النهائية للبرنامج.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المواطن المصري يظل محور كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأن جهود خفض التضخم، وزيادة التشغيل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية تمثل مكونات رئيسية في خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل توسيع آليات التمويل المبتكرة لخلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات ودعم استدامة النمو
