أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي المصري أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجّل البنك صافي أرباح قدرها 93.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 70.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 32.4% على أساس سنوي.
وكشفت القوائم المالية أن الأرباح قبل خصم ضرائب الدخل بلغت 166.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 112.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، ما يعكس استمرار النمو القوي في ربحية البنك مدعومًا بزيادة العوائد التشغيلية.
وارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلي 8.702 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر عام 2024.
وبلغ حجم محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 4.200 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 378 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى نحو 5.450 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 4.962 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار البنك في تعزيز قدرته على جذب السيولة ودعم قاعدة عملائه.
وأظهرت البيانات أن ودائع الأفراد سجلت 3.733 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.298 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت ودائع المؤسسات نحو 1.716 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.663 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.
وفيما يتعلق بتوزيع الودائع، ارتفعت أرصدة شهادات الادخار بالبنك إلى 3.226 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 2.924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الإقبال القوي من العملاء على أدوات الادخار الآمنة ذات العائد التنافسي.
كما سجلت ودائع التوفير نحو 429.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 358.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت أرصدة الحسابات الجارية 1.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.267 تريليون جنيه بنهاية 2024.
وارتفعت كذلك الودائع لأجل إلى 419.05 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 410.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس تنوع قاعدة الودائع لدى البنك الأهلي المصري واستمراره في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف الأنشطة المصرفية.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 175.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 125.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 15.8 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه، ما يؤكد نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته وتحقيق نمو مستدام في مختلف أنشطته.
ويواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في السوق المحلي من حيث حجم الأصول والأرباح، بفضل استراتيجيته القائمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية وقطاعات الأعمال الحيوية.
