قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري، إن قطاع العقارات يواجه تحديًا حاليًا يتمثل في تأخر بعض المطورين في تسليم الوحدات السكنية للعملاء، وهو تأخير ناتج عن مجموعة من الأسباب المالية والاقتصادية التي يجب معالجتها لضمان التزام المطورين بالمواعيد المتفق عليها.
وأوضح داكر عبد اللاه أن الأزمة تعود أساسًا إلى ارتفاع معدلات التضخم وتحريك سعر صرف الدولار، ففي الوقت الذي تم فيه بيع بعض الوحدات عام 2022 بسعر ثابت بالدولار عند 17 جنيهًا، وصل سعر الدولار حاليًا إلى 50 جنيهًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنشاءات بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بتقديرات المطورين وقت البيع.
وأشار إلى وجود مشروعات في مدن جديدة تم بيع وحداتها بسعر 11 ألف جنيه للمتر، بينما أصبح السعر الحالي للمتر أكثر من 50 ألف جنيه، وارتفعت تكلفة الإنشاءات لتتجاوز قيمة بيع الوحدة نفسها، وهو ما يجعل الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة صعبًا على المطورين، مع خطر تعرض بعضهم للإفلاس في حال الالتزام بالمواعيد القديمة دون تعديل.
المقترح لحل الأزمة
اقترح داكر عبد اللاه حلين لهذه الأزمة:
- تحمل العميل جزءًا من فرق تكلفة الإنشاءات بالتوافق مع المطور، مع التزام قانوني من المطور بتسليم الوحدة في الموعد المحدد.
- تمديد فترة التسليم، بحيث يحصل المطور على مهلة إضافية لإعادة ترتيب التدفقات المالية، عبر طرح مشروعات جديدة يمكن أن تمول الانتهاء من المشاريع المتأخرة، مع منح العميل حرية الاختيار بين الانتظار أو دفع فرق التكلفة لضمان التسليم في الموعد المحدد.
وأكد داكر عبد اللاه أن العميل لا يخسر ماليًا، بل قد يحقق هامش ربح متميز، نظرًا لارتفاع سعر المتر من 12 ألف جنيه عند الشراء إلى 50 ألف جنيه حاليًا. وفي حال رغب العميل في استلام وحدته في الموعد الأصلي، يمكن الاتفاق مع المطور على دفع فرق الخامات أو جزء منه، أما إذا فضّل الانتظار، فيظل الخيار متاحًا دون الإضرار بمصلحته.
