“جهينه” في إول رد رسمي علي الأزمة الدائرة: لا تعارض بين الاستثمار وملكية الأسهم لكن العضوية تحكمها ضوابط صارمة

محمد عبدالفتاح:

قانون الشركات يمنع تعارض المصالح ويحمي سرية المعلومات داخل جهينه

جهينه تؤكد احترامها الكامل لقرارات هيئة الرقابة المالية والتزامها بالشفافية والحوكمة

 لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مماثل دون موافقة الجمعية العامة

أكد محمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن عضوية مجلس إدارة الشركة تخضع لضوابط صارمة لحوكمة الشركات، تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الملكية الفكرية لمنتجات “جهينه”، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط تستند إلى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وقال عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر، إن المادة (98) من القانون تنص بوضوح على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، إلا بعد موافقة مسبقة من الجمعية العامة، وذلك لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

وأضاف أن الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، وإنما يخضع لضوابط قانونية تمنع الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مماثل، حمايةً لسرية المعلومات والمصالح التجارية للشركة.

وأوضح المستشار القانوني أنه لا يمكن حرمان أي مستثمر من شراء أسهم الشركة باعتبارها شركة مساهمة عامة مطروحة للتداول في البورصة، لكن امتلاك الأسهم يختلف تمامًا عن عضوية مجلس الإدارة، إذ تخضع الأخيرة لضوابط حوكمة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لأي نشاط مشابه لنشاط الشركة ليست ممنوعة في ذاتها، لكنها تتطلب موافقة الجمعية العامة، مشددًا على ضرورة الإفصاح عن أي تعارض محتمل قبل الترشح حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي والتجاري.

وأكد عبد الفتاح أن “جهينه” ليست مجرد شركة، بل كيان وطني نفخر به جميعًا، موضحًا أن منتجاتها تدخل كل بيت مصري، وقدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا تمثل دليلاً واضحًا على نجاح الصناعة الوطنية، ومن حق الشركة الطبيعي حماية أسرارها وملكيتها الفكرية واستثماراتها التي بنتها على مدار أكثر من أربعين عامًا من العمل والالتزام.

وفي رده على سؤال حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، أكد المستشار القانوني احترام جهينه الكامل للدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها، مؤكدًا التزام جهينه بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع قراراتها وأعمالها.