*مناقشة النسخة المحدثة من الوثيقة لتعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والاقتصادية ذات الصلة.
مدبولي: تعزيز مشاركة القطاع الخاص أولوية وطنية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة محورية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة، تعمل على مراجعة مستهدفاتها وأولوياتها في ضوء التطورات الاقتصادية والإقليمية، لضمان استمرار الجهود الرامية إلى تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
3 محاور رئيسية لتنفيذ الوثيقة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي تضمن ثلاثة محاور رئيسية: برنامج الطروحات؛ تعزيز مبدأ الحياد التنافسي؛ حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن تنفيذ الوثيقة خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025 شهد تقدمًا ملموسًا في برنامج الطروحات، حيث تم الإعلان عن مجموعة من الشركات المستهدفة وتجهيز عدد آخر للطرح خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
استعرض الجوهري أبرز الإجراءات المنفذة لتعزيز الحياد التنافسي وتحسين مناخ المنافسة، ومنها:
إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021–2025)؛
تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛
إقرار القانون رقم 195 لسنة 2023 لإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تحسين الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، ما أثمر حصولها على الجائزة الأولى في سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، إلى جانب إشادة تقرير مراجعة النظراء الطوعي الصادر في ديسمبر 2024 بالجهود المصرية في هذا المجال.
تفعيل وحدة مركزية لتنظيم الشركات المملوكة للدولة
وفيما يتعلق بمحور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أوضح الجوهري أن البرلمان وافق نهائيًا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، ويُجرى حاليًا اتخاذ خطوات تفعيلها بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
كما أشار إلى بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية عبر مرحلتين، تشمل الأولى دراسة وضع كل هيئة لتحديد مصيرها، بينما تتضمن الثانية إعادة الهيكلة التفصيلية بما يرفع من كفاءتها ويسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
نظام متكامل لمتابعة تنفيذ الوثيقة
ناقش الاجتماع آليات المتابعة والتقييم التي ينفذها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال لوحة معلوماتية شاملة ترصد معدلات تنفيذ الوثيقة، وتتابع أثرها على مؤشرات مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل والصادرات.
كما يتم تحديث المؤشرات تلقائيًا عبر نظام إدارة المعرفة بالمركز، إلى جانب إعداد مؤشر أداء تنفيذ الوثيقة الذي يقيس التقدم في ثلاثة مجالات رئيسية:
تنفيذ الوثيقة، تحسين مناخ الأعمال، التأثير الاقتصادي العام.
تحديث الوثيقة: من البيع إلى الشراكة
استعرض الاجتماع كذلك دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستند إلى التجارب الدولية التي تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية.
ويأتي التحديث الجديد ليركز على مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتغيير فلسفة برنامج الطروحات من بيع الأصول إلى استثمارها عبر شراكات استراتيجية، بما يعزز من جاذبية الأصول العامة والعائد عليها.
تنظيم دور الدولة في الاقتصاد
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن النسخة المحدثة من الوثيقة ستركز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، من خلال:
تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة؛ الفصل الفعّال بين أدوار الدولة كـ مالك ومنظم وصانع للسياسات؛ تحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة؛ صياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.
