أعلن النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف المصانع المتعثرة يحتل أولوية كبرى في أجندة المجلس، باعتباره قضية تمس الأمنين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن إعادة تشغيل هذه المصانع يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.
وأشار “عبد الغني”، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 3.2 مليون فرصة عمل، موضحًا أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
توجيهات رئاسية لحلول غير تقليدية
أضاف النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.
أسباب التعثر الصناعي
وأوضح “عبد الغني” أن تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة، وزيادة فوائد التمويل البنكي، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، تعد من أبرز أسباب تعثر المصانع.
كما أشار إلى أن بعض المصانع تواجه مشكلات إدارية، نتيجة الإدارة العائلية أو غياب الكفاءات في مجالات التشغيل والتسويق والإدارة المالية، ما يتطلب تدخلًا مؤسسيًا لإعادة هيكلتها.
إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة
واقترح عضو مجلس الشيوخ إنشاء صندوق خاص تابع للبنك المركزي المصري، تساهم فيه البنوك الوطنية، ويكون هدفه اقتصاديًا واجتماعيًا وليس ربحيًا، لتمويل عمليات تحديث الماكينات وشراء المواد الخام.
وشدد على ضرورة أن تكون الفائدة لا تتجاوز 10%، دون مشاركة في الملكية، لضمان دعم المصانع وتشجيعها على استعادة نشاطها الإنتاجي.
حلول تمويلية وضريبية لإنعاش القطاع
وطالب أشرف عبد الغني بضرورة جدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب عن المصانع التي تعاني من توقف الإنتاج.
وأكد أن مبادرة إنقاذ المصانع يجب ألا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي، خصوصًا للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإنتاجي.
توطين الصناعة وحماية المنتج المحلي
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع ضرورة حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، بما يضمن تعزيز قدرة المصانع المصرية على الاستمرار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
