توقع الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، معربًا عن أن السيناريو الأقرب يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
وأوضح عبد الوهاب أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر مقارنة بـ12.5% في أكتوبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات النقدية في كبح الضغوط التضخمية، مما يتيح للبنك المركزي مزيدًا من التيسير النقدي دون التأثير على استقرار الأسعار، لا سيما مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأضاف أن البنك المركزي يمتلك حاليًا مساحة تحرك واسعة بدعم من تحسن المؤشرات الخارجية، بما في ذلك ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يعزز قوة الجنيه المصري ويخفف الضغوط التضخمية المستوردة.
وأشار محمد عبدالوهاب إلى أن التوقعات في الأسواق تميل إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مؤكّدًا أن هذا الخفض سيكون متوازنًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، دون الإخلال باستقرار السوق أو عودة الضغوط السعرية، خاصة في ظل خفض الفائدة الأميركية الذي يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع.
واعتبر عبد الوهاب أن أي خفض للفائدة سيكون استمرارًا لمسار بدأه البنك منذ بداية العام، حيث تم خفض الفائدة بنحو 625 نقطة أساس بعد موجة تشديد قوية خلال العامين الماضيين. ورجح استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026، مع خفض تدريجي قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، شريطة استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع العالمية.
واختتم تحليله بالقول إن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية يكمن في إيجاد التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية، موضحًا أن المؤشرات الحالية ترجح التيسير المدروس وليس الخفض الحاد أو المتسرع.
