سهى التركي: استراتيجية البنك الأهلي المصري تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا كبيرًا في علاقة القطاع المصرفي بالاقتصاد الوطني، حيث أصبحت البنوك شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضحت التركي، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا تمثل نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري، إذ تحدد أولويات واضحة للإصلاح وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين كفاءة الإدارة المالية، ودعم بيئة الأعمال، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن البنك الأهلي حرص على مواءمة خطته الخمسية الجديدة مع هذه الأهداف لضمان التكامل بين سياساته واستراتيجيات الدولة.
وأشارت التركي إلى أن البنك الأهلي يضع ضمن أولوياته دعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء والمستدامة، لما لها من تأثير مباشر على معدلات النمو والتشغيل، موضحة أن إجمالي القروض داخل الجهاز المصرفي بلغ نحو 4.3 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 47% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهو ما يعكس الدور الحيوي للبنوك في تمويل التنمية.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي على أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ خطته الطموحة للتحول إلى بنك رقمي صديق للبيئة، من خلال التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبني سياسات مصرفية مسؤولة تدعم الشمول المالي.
واختتمت التركي كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التجربة المصرية يكمن في توحيد الرؤية وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع المصرفي، قائلة: “ما نشهده اليوم هو نموذج فريد من التعاون المؤسسي بين الدولة والبنوك، يضع مصر على طريق تنمية مستدامة قائمة على الإنتاج والابتكار والعدالة الاجتماعية.
