
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجهًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بشهادات الإيداع البنكية التي تُستخدم في عمليات تأسيس الشركات أو استكمال وسداد أو زيادة رأس المال.
وشدّد المركزي في تعليماته على ضرورة التزام البنوك عند فك المبالغ المودعة في شهادات الإيداع بإضافتها مباشرة إلى حسابات الشركة بنفس العملة المثبتة في السجل التجاري والنظام الأساسي لتلك الشركات، ضمانًا للتطابق والشفافية في المعاملات المالية.
وأوضح البنك أن هذه التوجيهات تأتي تأكيدًا واستكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، وما تبعه من تعليمات لاحقة، التي تنظّم عملية إصدار شهادات الإيداع البنكية بغرض تأسيس الشركات أو استكمال سداد رأس المال المصدر جزئيًا أو كليًا أو زيادته.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط في تعاملات البنوك المرتبطة بتمويل وتأسيس الشركات، وضمان اتساقها مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في السوق المصرية.