وزير الاستثمار يبحث مع “Visa” العالمية التعاون في دعم منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر

*الخطيب: التحول الرقمي أولوية وطنية لتعزيز الشفافية والشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية

*مسؤولو Visa: مصر أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة ونعتزم التوسع في الاستثمار والتوظيف من القاهرة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.

حضر الاجتماع كل من أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.

الخطيب: مصر تمضي نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح الخطيب أن الدولة تنفذ برنامجًا شاملًا لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، نجح في خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع الاستهداف للوصول إلى يومين قبل نهاية العام، بالتوازي مع تشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية والجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.

منصات رقمية موحدة لتعزيز بيئة الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة، إلى جانب منصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء.

وأكد الخطيب أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة”، في ظل الاتجاه لتوحيد الإجراءات في منظومة إلكترونية موحدة.

نحو اقتصاد غير نقدي وشمول مالي شامل

كما استعرض الوزير خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي الفئة التي تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، ما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.

Visa: نقل مركز المبيعات الرقمية إلى القاهرة وتوسيع التوظيف والاستثمار

من جانبها، أشادت شركة Visa بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.

وكشفت الشركة عن مضاعفة عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما أعلنت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.

وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

الخطيب: مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.