حسن الخطيب: مصر تنفذ برنامجًا شاملًا لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس”، وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالولايات المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متكاملة تشمل المالية العامة والسياسة النقدية والتجارة الخارجية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، مع تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين عبر مراجعة الرسوم والتكاليف وتعزيز الشفافية واليقين الضريبي.

وأضاف الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمرين التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.

وخلال اللقاء، استعرض الخطيب جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تستهدف تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أشار إلى أن مصر أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة لترجمة أهدافها في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق الجديدة، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.

واستعرض الوزير كذلك ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا تشمل الطاقة، والسياحة، والصناعات الدوائية، والتصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة.

وشدد الخطيب على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والطرق الحديثة، والعمالة المؤهلة، وتكلفة ممارسة الأعمال التنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية وموقع استراتيجي وبيئة إصلاحية جادة.