
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية”، بمشاركة شركاء من المنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته في جلسة بعنوان “حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة”، والتي حضرها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وشيتوسي نوجوتشي ممثل الوكالة الإنمائية للأمم المتحدة (UNDP)، والدكتور محمد أحمد علي مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، أعرب الوزير عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الطموح، مؤكدًا أنه يجسد الرؤية الثاقبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والتي تضع الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة في قلب أولوياتها.
وأوضح الشربيني أن انعقاد هذا الحدث يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باعتبار قضية المياه قضية وجودية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول المبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية. وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه رسمت خارطة طريق واضحة تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، لجعل المياه جسرًا للتعاون والتنمية لا ساحة للصراع.
وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر التحديات خطورة في العصر الحديث، وهو ما استدعى تحرك الدولة المصرية بمسؤولية وطنية عالية من خلال مشروعات ومبادرات رائدة، يأتي في مقدمتها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي يُعد نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تتعامل مع قضايا المناخ من منظور تنموي ووجودي، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية والمحافظات الساحلية لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، بهدف تعزيز قدرتها على التكيف مع الظواهر المناخية، خاصة في محافظة دمياط التي تُعد نموذجًا متكاملًا لتعاون مؤسسات الدولة في حماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الساحل الشمالي الغربي بوصفه أحد أكثر الأقاليم المصرية وعدًا بالنمو، وركيزة لتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية، مشيرًا إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة التي تراعي المتطلبات البيئية وتوازن بين التوسع العمراني واستدامة الموارد الطبيعية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة عملت على توفير قواعد بيانات للمناطق الآمنة والمستدامة وخرائط محدثة تدعم منظومة خرائط المخاطر المناخية، إلى جانب مراجعة الوضع الراهن للمدن الجديدة الواقعة ضمن نطاق المشروع مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، حيث روعي في تصميمها معايير تحمي البنية التحتية من ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة اعتمد تخطيطها على نهج عمراني مرن يراعي المتغيرات البيئية والاحتمالات المستقبلية لارتفاع منسوب مياه البحر، فيما تنفذ الوزارة في رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة مشروعات تنموية متكاملة تراعي البعد البيئي وتستهدف إقامة مجتمعات عمرانية مستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد الشربيني أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي ليس مجرد مشروع تنموي، بل رسالة وطنية خالصة تعكس وعي الدولة وإرادتها لحماية أرضها وشعبها، مشددًا على استمرار التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإطلاق المزيد من المشروعات التي تحول التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والابتكار.