بنك قناة السويس وأوليف يوقعان تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 30 مليون جنيه

أعلن بنك قناة السويس وشركة أوليف للتمويل عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 30 مليون جنيه، مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد شركة أوليف أول شركة مصرية مُرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات التخصيم الرقمي، وتستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تمويلية مبتكرة وسريعة.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك قناة السويس المستمر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وتعكس الاتفاقية التزام البنك بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول تمويلية متنوعة تساعدها على إدارة التدفقات النقدية، وتوسيع أعمالها، ومواجهة تحديات رأس المال العامل.

في المقابل، تُقدم شركة أوليف أول منتج رقمي بالكامل لتمويل الفواتير في السوق المصرية، والذي يتيح للشركات الحصول على التمويل في أقل من 48 ساعة.

وفي هذا السياق، قال شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: “هذا التعاون يعكس رؤية البنك لدعم الابتكار المالي وتوسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة ونموًا.”

ومن جانبه، قال حاتم صبري، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوليف: “يمثل هذا التسهيل محطة مهمة في مسيرة أوليف نحو تقليص فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين فرص نمو جديدة لآلاف الشركات عبر مختلف القطاعات. كما أن نموذج الأعمال المبتكر لأوليف، والمدعوم من خلال هذه الشراكة مع بنك قناة السويس، يعزز جهود الشمول المالي في السوق المصرية.”

حول بنك قناة السويس:

تأسس بنك قناة السويس عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويُعد من البنوك التجارية الرائدة في السوق المصري. يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه بعدد 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه.

يُقدم البنك حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من المؤسسات والأفراد عبر 54 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من بينها فرع متخصص في المعاملات الإسلامية، إضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، وشبكة من المراسلين حول العالم.

حول أوليف للتمويل:

تأسست شركة أوليف للتمويل (Oliv) عام 2024 باستثمارات من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، وحصلت على أول رخصة للتخصيم الرقمي في مصر بموجب القرار رقم 3025 لسنة 2024 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تُقدم الشركة خدمات تخصيم رقمية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تمويل الفواتير إلكترونيًا بالكامل خلال 48 ساعة، وبطريقة سهلة دون الحاجة إلى أي تجهيزات تقنية من جانب العملاء.