المشاط: رفع «ستاندارد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من درجة «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية خلال الفترة الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القرار يعكس الأثر الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2024، مشيرة إلى أن التقارير الدولية أصبحت تضع مصر على رادار المؤسسات المالية العالمية كأحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة.
وأشادت وزيرة التخطيط بتقرير «ستاندارد آند بورز»، الذي نوّه بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة مستمرة في هذا المسار لضمان نمو مستدام وشامل يقوده الإنتاج والتصدير.
التقرير الدولي يشيد بجهود الحكومة في ترشيد الإنفاق وتحفيز النمو
أوضحت «المشاط» أن المؤسسة أشادت في تقريرها بالتزام الحكومة بسقف الاستثمارات العامة لضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنتاجية، معتبرة أن ذلك يعكس إدارة رشيدة للمالية العامة توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن الاقتصاد المصري يحقق زخم نمو قويًا خلال العام المالي الماضي، مع توقعات باستمرار تحسن قطاعات السياحة، الاتصالات، الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة خلال السنوات المقبلة، بدعم من السياسات المرنة والإصلاحات المتواصلة.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. رؤية جديدة لتحويل هيكل النمو
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تواصل تنفيذ سياسات متكاملة ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتصديرية، يعتمد على التنسيق بين استراتيجيات الصناعة، التجارة، الاستثمار، والتشغيل لتعزيز الاقتصاد الحقيقي.
ولفتت «المشاط» إلى أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2025 أظهرت قيادة الصناعات التحويلية غير البترولية للقطاعات الأكثر مساهمة في النمو، ما يؤكد التحول الهيكلي الإيجابي في الاقتصاد المصري، ويبرز الفرص الكامنة في القطاعات الإنتاجية.
تحسن الميزان الجاري واستمرار الإصلاحات النقدية
وبيّنت الوزيرة أن تقرير «ستاندارد آند بورز» توقّع أن ينخفض العجز في ميزان الحساب الجاري إلى نحو 4% بين عامي 2026 و2028، بفضل نمو الصادرات السلعية والخدمية واستمرار سياسة مرونة سعر الصرف التي تبنتها الدولة منذ مارس 2024.
وأضافت أن المؤسسة أشادت بجهود الحكومة في استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تواجه النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
شفافية مالية غير مسبوقة وتوسيع قاعدة البيانات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة العامة اعتبارًا من أبريل 2024، وهو ما اعتبرته المؤسسة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت وزيرة التخطيط أن ما ورد في تقرير «ستاندارد آند بورز» يتسق تمامًا مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
