د. سيد إسماعيل:
•التوسع في خدمات الصرف الصحي رفع نسبة التغطية من 12% عام 2014 إلى أكثر من 60% في 2025
•602 محطة معالجة على مستوى الجمهورية بطاقة 18.9 مليون م3 يوميًا
•5200 مشروع مياه وصرف منذ 2014 باستثمارات تتجاوز 725 مليار جنيه
افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، ورشة عمل مشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، وخاصة تلك المتعلقة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.
وخلال كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الوزارات والهيئات المعنية وشركاء التنمية في تناول قضايا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة ما يتعلق بإدارة الحمأة كأحد الملفات الحيوية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح نائب الوزير أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد قفزة نوعية منذ عام 2014، تمثلت في التوسع الملحوظ في مدّ خدمات المياه والصرف الصحي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن عدد محطات المعالجة بلغ حتى الآن 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أن إجمالي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها منذ عام 2014 حتى الآن بلغ نحو 5200 مشروع، بإجمالي استثمارات تجاوزت 725 مليار جنيه.
وأكد «إسماعيل» أن التوسع في خدمات الصرف الصحي يمثل إنجازًا كبيرًا وتحديًا في الوقت نفسه، حيث أدى إلى زيادة كميات الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة، وهو ما يجعل ملف إدارتها من أولويات الدولة المصرية لضمان تحقيق الاستدامة البيئية وتحويل الحمأة من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي محتمل يمكن الاستفادة منه في مجالات متعددة مثل إنتاج الطاقة أو الأسمدة.
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء المصريين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المعنية بقطاع المياه في مصر، وممثلين عن شركاء التنمية الدوليين، ومن أبرزهم:
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)
- بنك التنمية الألماني (KFW)
- بنك التنمية الأفريقي (AfDB)
- الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
- الاتحاد الأوروبي (EU)
- الصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP)
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات مصر في إدارة الحمأة بطرق آمنة ومستدامة تتماشى مع التحول الأخضر ورؤية مصر 2030، وتعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية والسياسات البيئية الحديثة.
