في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية لأحد المصانع المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط.
وتأتي الزيارة في سياق اهتمام وزارة الإسكان بالاطلاع على إمكانيات وقدرات المصانع الوطنية العاملة في مجال تكنولوجيات تحلية المياه، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لمواجهة تحديات الموارد المائية، وضمان استدامة إمدادات المياه، خاصة بالمناطق الساحلية والمدن الجديدة.
متابعة خطوط الإنتاج وتكنولوجيا الترشيح المتقدم
وخلال الجولة، تفقد نائب وزير الإسكان خطوط الإنتاج المختلفة داخل المصنع، واطّلع على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، التي تُعد من أهم المكونات الأساسية في محطات معالجة وتحلية مياه البحر.
كما شملت الجولة متابعة تصنيع أغلفة الفلاتر المستخدمة على نطاق واسع في محطات التحلية والمعالجة، لما تتمتع به من كفاءة تشغيلية عالية، وقدرة على تحمل الضغوط ودرجات التشغيل المختلفة، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة في الظروف البيئية المتنوعة.
طاقات إنتاجية ومواصفات عالمية
واستمع الدكتور سيد إسماعيل إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، ونوعية المنتجات التي يتم تصنيعها، ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية المعتمدة في مجال تحلية ومعالجة المياه.
كما تناول العرض مدى إمكانية توظيف هذه المنتجات في مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة حاليًا، وكذلك المشروعات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتقليل التكلفة، وضمان استدامة التشغيل.
تعظيم المكون المحلي وتقليل الاستيراد
وأكد نائب وزير الإسكان أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا بالغًا بتعظيم نسبة المكون المحلي في مشروعاتها، وتشجيع المصانع الوطنية القادرة على تقديم منتجات بجودة تنافسية تضاهي المنتجات المستوردة.
وأوضح أن دعم هذه الصناعات يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاعتماد على التصنيع المحلي في مجال تحلية المياه يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءة واستدامة، ويواكب خطط التوسع العمراني والتنمية الشاملة، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
