*كامل الوزير: حوافز مادية لدعم زيادة المعروض المحلي.. ومناقشات فنية لاستخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت
في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي
استعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة. كما تمت مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها.
وأكد الوزير أن الشركات المنتجة للأسمنت ملتزمة بإرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية والإنتاج الموجه للسوق المحلي وحجم الصادرات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على زيادة الإنتاج عن الطاقة المرخص بها، مما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات رفع الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات القصوى للمصانع وضخ كميات إضافية في السوق المحلي لتحقيق استقرار الأسعار.
حوافز استثنائية بمناسبة احتفالات أكتوبر
وأعلن الوزير عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الإنتاجية والتي تقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر، ستستفيد من خصم على رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لـ ضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض للمستهلكين.
خطة لإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات المتبعة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج. وأوضحت بعض الشركات أن التوقف يعود إلى نقص قطع الغيار، فيما أشارت أخرى إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني. كما أوضحت شركات أخرى أنها تراجع حاليًا العروض الفنية ودراسات المواءمة مع متطلبات التشغيل والإنتاج.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع بشكل دوري خطط إعادة التشغيل مع كل مصنع على حدة لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
التوسع في استخدام الطاقة البديلة
كما ناقش الاجتماع مصادر الطاقة البديلة الممكن استخدامها في تشغيل مصانع الأسمنت لتقليل تكاليف الإنتاج. وأكد الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الطاقة البديلة سيساعد في خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت.
خطة وطنية لتوفير الوقود البديل
تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال، إلى جانب حصر احتياجات مصانع الأسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آلية تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
التزام حكومي بدعم الصناعة الوطنية
وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما يشمل تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة.
وشدد الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة ضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
