ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والمحفزات الخاصة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أهمية هذا الاجتماع باعتباره استكمالًا لما تم طرحه في الاجتماع الأول للمجلس، والذي ناقش معايير البناء الأخضر وآليات الالتزام به، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية للمطورين والمستثمرين في القطاع العقاري.
وأكد الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر جاء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي تلبّي طموحات المواطن المصري وترتقي بجودة الحياة.
وأوضح الشربيني أن وزارة الإسكان حرصت خلال الفترة الماضية على تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، لضمان إعداد نسخة نهائية متكاملة من الاستراتيجية تعكس كافة الآراء والملاحظات تمهيدًا للتطبيق الفعلي.
أهداف الاستراتيجية:
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ملامح الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، والتي تهدف إلى:
- تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر دخل قومي
- دعم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية
- رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد
- نشر التوعية والتعليم بالاستدامة
- بناء مدن خضراء مرنة قادرة على التكيف مع التحديات المناخية
كما استعرض الحوافز التشجيعية للمطورين والمستثمرين، لتحفيزهم على تطبيق المعايير الخضراء في التصميم والتنفيذ.
آليات القياس والمؤشرات:
من جانبها، استعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان، آليات القياس التي تتضمنها الاستراتيجية خلال مراحل التصميم والتنفيذ، وأبرز المؤشرات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى وجود مؤشرات كمية تقيس مدى التقدم في تحقيق البناء المستدام، وتشمل مجالات الاقتصاد الأخضر، كفاءة الطاقة، وتحسين جودة البيئة العمرانية.
