أظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تراجعًا طفيفًا في نشاطه خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، مع انخفاض واضح في الطلبات الجديدة ومعدلات التوظيف.
وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة مقارنة بـ 49.2 نقطة في أغسطس/آب، مسجلًا بذلك أدنى قراءة له خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس انكماشًا في النشاط الاقتصادي، إذ تشير القراءة دون 50 نقطة إلى تراجع في الأداء.
أبرز أسباب التراجع:
وفقًا لوكالة “رويترز”، فإن التراجع يعود إلى:
انخفاض المبيعات الجديدة نتيجة تراجع الطلب المحلي.
ارتفاع الأسعار وضغوط الأجور مما أثر سلبًا على تدفقات الطلبات.
توقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث لم تسجل معظم الشركات أي تغييرات في مستويات التوظيف.
تصريحات وتحليلات:
قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: “رغم الصعوبات في السوق، يمكن للشركات أن تجد بعض الطمأنينة في تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، والذي بلغ أدنى مستوياته منذ مارس/آذار، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.”
مؤشرات إضافية من التقرير:
ارتفاع تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2024، بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع تكلفة المعيشة.
ارتفاع المخزون لأول مرة منذ مايو رغم انخفاض نشاط الشراء، إذ لجأت بعض الشركات لتخزين مستلزمات الإنتاج تحسبًا لأي تقلبات مستقبلية.
تراجع صادرات القطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي، بمعدل انكماش هو الأشد خلال ثلاث سنوات.
ثقة الأعمال تواصل التراجع، حيث وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها تاريخيًا.
