بالصور.. وزير الاستثمار يتفقد ميناء العين السخنة ويشدد على تطوير منظومة الفحص المشترك لتيسير حركة التجارة

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم ميناء العين السخنة، في جولة ميدانية تهدف إلى متابعة سير العمل داخل الموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. رافق الوزير في الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئات المعنية، منهم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض تقديمي مقدم من شركة موانئ دبي، سلط الضوء على أحدث الإجراءات المتخذة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، والتي تهدف إلى تقليل الزمن اللازم لإتمام عمليات الإفراج الجمركي في الميناء. من بين هذه الإجراءات تطوير منظومة المخاطر المشتركة التي تشمل جميع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة والمصدرة.
كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة دورة الصادر المطور، والتي تتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، لتعزيز الكفاءة وتقليل التعقيدات.
وأجرى الوزير حوارًا مع عدد من المستثمرين الذين أشادوا بالتطويرات التي تمت خلال العام الماضي، والتي أسهمت بشكل واضح في تقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، ما يعزز جذب الاستثمارات ويحفز الشركات العالمية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر.
كما تفقد الوزير لجان الفحص المشترك التي تعمل على تنفيذ منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، حيث يتم التنسيق بين كافة الجهات الرقابية لإنهاء إجراءات الشحنات دفعة واحدة عبر عمليات الكشف والتثمين والفحص بشكل عملي وفعال.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف الاستراتيجي هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية لتوحيدها تحت مظلة واحدة، مما يسهل حركة التجارة ويخدم المستثمرين.
وقال: “رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد في الميناء أمر يبعث على الفخر، ويعكس تطبيقًا مباشرًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، لتحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة.”
وأشار الوزير إلى أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز، والتغلب على التحديات المحتملة للحفاظ على المكتسبات في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.