أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك للمرة الأولى في مصر.
إطار قانوني جديد للاستثمار الرقمي
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار وضع إطار قانوني شامل ينظم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، سواء في الأصول العقارية أو رأس المال المخاطر، بما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
وكانت الهيئة قد بدأت مسبقًا بتنظيم عمل منصات الاستثمار العقاري وتوفيق أوضاع النماذج القائمة بالفعل، لتمكين المطورين من عرض مشروعاتهم على المستثمرين عبر منصات مرخصة.
تعريف المنصات الرقمية
بحسب القرار، تُعرف المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع توفير بيانات ومعلومات كاملة للمستثمرين، والإعلان دوريًا عن تسعير الوثائق وفقًا لمعايير تقييم معتمدة من الهيئة.
أبرز الضوابط الجديدة
إلزام المستثمرين باجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة قبل التسجيل على المنصة.
توفير قنوات اتصال مباشرة بين الصناديق والمستثمرين المسجلين على المنصة للرد على الاستفسارات.
إتاحة الإفصاحات المالية مثل القوائم المالية، مذكرات المعلومات، ومحاضر اجتماعات حملة الوثائق.
تأمين عمليات الدفع والتحصيل رقميًا عبر قنوات معتمدة من الهيئة.
حفظ العقود والوثائق إلكترونيًا لدى جهات مرخصة من الهيئة.
حماية حقوق المستثمرين
ألزم القرار المنصات الرقمية بالرد الفوري على استفسارات المستثمرين، وتقديم تقارير ربع سنوية عن الشكاوى للهيئة، مع الالتزام بعدم الإفصاح عن أي بيانات غير دقيقة، وإلا تتحمل المنصة مسؤولية التعويض.
كما حدد القرار ضوابط استرداد الوثائق، بما في ذلك الحد الأقصى المسموح به (20% من إجمالي الوثائق المصدرة)، وآليات التعامل في حالة رغبة المستثمر بالتخارج المبكر.
أهمية القرار للسوق المصرية
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم الاستثمار غير المصرفي عبر المنصات الرقمية، حيث يعزز من ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في أدوات مثل صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، ويسهم في جذب رؤوس أموال جديدة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات عالية المخاطر.
