أبدى المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، تحفظه الشديد على توقيت تطبيق القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2%، وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، مؤكدًا أن توقيت القرار يهدد استقرار السوق المحلي ويضغط على المصانع والمستهلكين.
وأوضح “الجيوشي” أن السوق المصري يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب على خام البيلت والطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع المحلية، والتي لا تفي باحتياجات مصانع حديد التسليح، لافتًا إلى أن القرار تسبب فورًا في زيادة أسعار البيلت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، مع زيادات إضافية في بعض المصانع التي تستخدم تكنولوجيا قديمة.
وأشار إلى أن عددًا من المصانع تم تقنين أوضاعها مؤخرًا، رغم أن بعضها لا يمتلك القدرات الفنية لإنتاج خام بيلت بالجودة المطلوبة، مما أسهم في ارتفاع تكلفة إنتاج حديد التسليح وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
السوق غير مستعد لتطبيق الرسوم
وأكد “الجيوشي” أن الهدف المعلن من القرار – وهو حماية الصناعة الوطنية – لا يتحقق في ظل رفع بعض المصانع لأسعارها فور تطبيق الرسوم، مما يُخالف منطق الحماية ويزيد من اضطراب السوق، ويُهدد استقرار الصناعات المرتبطة مثل المشروعات القومية التي تعتمد على حديد التسليح.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرًا بطرح رخص جديدة لإنتاج البيلت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى ما لا يقل عن عامين لدخول التشغيل الفعلي، ما يعني أن السوق لا يملك بديلًا حاليًا للاستيراد، وكان من الأفضل تأجيل فرض الرسوم حتى توافر الطاقات المحلية الكافية.
دعوة لإعادة النظر في توقيت القرار
وشدد المهندس إسلام طارق الجيوشي على أن تحقيق الأهداف الحقيقية للقرار لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق بالكامل من البيلت، مع ضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وإرساء تسعير عادل ومتوازن يحفظ حقوق المنتج والمستهلك.
وفي ختام تصريحاته، أكد الجيوشي أن مجموعة الجيوشي للصلب تدعم الصناعة الوطنية بكل قوة، وتؤمن بأهمية الإنتاج المحلي، لكنها تطالب بـ إعادة تقييم توقيت تطبيق القرار وآلياته لضمان التوازن بين حماية الصناعة واستمرار الإنتاج واستقرار الأسعار في السوق المصري.
