أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فعاليات القمة التحضيرية لمعرض سيتي سكيب مصر 2025، أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث توسعت الدولة في الفترة الأخيرة في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%.
مصر تجني ثمار 10 سنوات من التنمية العمرانية
نقل مساعد الوزير تحيات وزير الإسكان للقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي وضعت التنمية العمرانية في صدارة أولوياتها لتحسين جودة حياة المواطن، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار مشروعاتها بعد 10 سنوات من العمل، حيث تم إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة توفر حياة أفضل، بجانب تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي والمتوسط والمطور.
تحديات السوق العقاري وأدوات تمويل جديدة
لفت إبراهيم إلى أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية لتمكين المطورين من أداء دورهم بكفاءة.
كما شدد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إضافة إلى توفير الحيازة لنحو مليوني وحدة سكنية بمختلف الشرائح لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
العمران الأخضر.. التوجه نحو البناء المستدام
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أوضح مساعد الوزير أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، حيث أعدت هيئة المجتمعات العمرانية مسودة حوافز تشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.
وأشار إلى أن المستهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول 2030 متطلبات البناء الأخضر، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة والقطاع الخاص في آن واحد، ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه والطاقة
