رانيا المشاط:
*مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بدعم التصدير والصناعات التحويلية والاستثمار
*تنسيق مستمر مع وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان استدامة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
*الحكومة تُنفذ إصلاحات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص ودفع النمو والتشغيل.
*شراكات نوعية مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالتمويل الميسر والدعم الفني.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بحضور وزراء المالية والعدل والتعليم والسياحة والطيران، إلى جانب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآلية الجديدة تمثل خطوة محورية لدعم مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عبر توفير الدعمين الفني والمالي، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص.
تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص
أوضحت المشاط أن الحكومة تسعى لتطوير آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط لتقليل المخاطر التي قد تواجه الاستثمارات وتحفيز رأس المال الخاص في المشروعات التنموية. وأكدت أن مصر أصبحت منصة مهمة للشركاء الدوليين بفضل جدية الإصلاحات الاقتصادية ورؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يشهد اختلافًا نوعيًا، حيث يتم دعم السياسات الحكومية وتقديم تمويلات ميسرة، إلى جانب شراكات عملية مثل:
مشروع مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.
مشروعات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
مؤشرات إيجابية للنمو
استعرضت وزيرة التخطيط التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.2% فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات، متجاوزة استثمارات القطاع العام لأول مرة، مقابل 42.5% في العام الماضي.
إصلاحات هيكلية ورؤية مستقبلية
ذكرت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز التنافسية، زيادة الصادرات، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
وأكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تركز على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص عبر:
وضع سقف للاستثمارات العامة.
رفع كفاءة الإنفاق العام والمتابعة الدقيقة.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لقيادة جهود التنمية.
