أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر وجهت اليوم خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالنيل الأزرق، وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن الانتهاء من تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
مصر: السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كافة المحاولات الإثيوبية لمنح السد غطاءً زائفًا من القبول والشرعية لا تغير من حقيقة كونه إجراءً أحاديًا غير مشروع، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية يمكن أن تؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي.
وأضاف أن الخطوة الإثيوبية تمثل خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات السابقة، ومنها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
ضبط النفس المصري مقابل التعنت الإثيوبي
أوضح الخطاب المصري أن القاهرة، منذ بدء المشروع الأحادي للسد وحتى اليوم، مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إيمانًا بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب حوض النيل.
وشدد الوزير على أن الموقف الإثيوبي لم يكن مدفوعًا باحتياجات تنموية حقيقية، بل بأجندة سياسية تهدف إلى فرض الأمر الواقع وحشد الداخل الإثيوبي ضد “عدو وهمي”، عبر ادعاءات زائفة بالسيادة المطلقة على نهر النيل، الذي يُعد ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
مصر: لن نتنازل عن مصالحنا الوجودية
جددت مصر في خطابها التأكيد على رفضها القاطع لكافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل، وعدم الاعتداد بأي تبعات قد تترتب عليها بالنسبة لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
وأشارت إلى أن أي تصورات مغلوطة بشأن إمكانية غض القاهرة الطرف عن مصالحها الوجودية “محض أوهام”، مؤكدة تمسكها بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق شعبها ومصالحه المائية.
