اختتام فعاليات مؤتمر “ثنك كوميرشال” بمقترحات لتنظيم الاستثمار الجزئي العقاري وتعزيز الفرص التنافسية
اختتمت النسخة التاسعة من مؤتمر “ثنك كوميرشال” أعمالها، بجلسة نقاشية مهمة بعنوان “الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق”، وسط حضور بارز لعدد من كبار التنفيذيين والمطورين العقاريين والخبراء، إلى جانب أعضاء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وأكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أهمية تنظيم سوق الاستثمار الجزئي العقاري، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار، والذي يقوم على امتلاك جزء من وحدة عقارية وإدارتها عبر طرف ثالث، شهد بعض الممارسات غير المنضبطة مؤخرًا، مما تطلّب تدخلًا تشريعيًا. ولفت إلى مشاركة المجلس في إعداد قانون جديد لتنظيم الاستثمار الجزئي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهته، استعرض معتصم أحمد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، التعديلات التي أقرتها الهيئة مؤخرًا لتأسيس الصناديق العقارية وتنظيم آليات طرح الوثائق وتداولها، مؤكدًا أن المنصات الإلكترونية العاملة في هذا المجال أصبحت تخضع لرقابة متكاملة من الهيئة.
وأوضح أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي لشركة “Bokra”، أن ضعف السيولة يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصناديق العقارية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف من شأنه تحفيز التداول وزيادة الإقبال الاستثماري.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أبو السعد من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق المال المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مع إطلاق صناديق الاستثمار كأداة تمويلية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أدوات مرنة لإعادة البيع وضمان الشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبها، رأت عبير عصام الدين، عضو غرفة التطوير العقاري، أن دخول الصناديق العقارية والمنصات الرقمية يشكّل فرصة كبيرة للمطورين لتوسيع قاعدة العملاء وتحقيق مبيعات أعلى، داعية إلى توزيع المهام بين المطورين وشركاء التمويل والإدارة بشكل احترافي.
كما أشار إيهاب رشاد، نائب رئيس “مباشر كابيتال”، إلى أهمية التحول الرقمي في هذا المجال، موضحًا أن تداول الأصول العقارية في صورة وثائق إلكترونية يفتح الباب لتجارب عالمية تحتاج إلى دراسة وتكييف محلي.
من جهته، اقترح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة “الأولى” للتمويل العقاري، خطوات تكاملية بين شركات التمويل والصناديق العقارية لدراسة الأصول وتوفير فرص تمويل منظمة وقابلة للتداول.
وفي الإطار القانوني، أكد حسام جرمون من شركة “ادسيرو” للمحاماة، أهمية توسيع نطاق التشاركية لتشمل قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة، معتبرًا أن السوق المحلي بحاجة إلى نماذج ناجحة في هذه القطاعات.
واختتمت الجلسة بمداخلة من أيمن سامي، مدير مكتب “جي إل إل مصر”، الذي أشار إلى النمو المتزايد في استخدامات الملكية التشاركية عالميًا، خصوصًا مع دخول الذكاء الاصطناعي كأداة لتعظيم الاستفادة، مشددًا على أهمية دراسة التجارب الدولية وتطبيق الأنسب منها محليًا.
