أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المتغيرات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ فرضت ضرورة ملحة لإعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحقق الاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير، في مقاله المنشور بمجلة “آفاق الطاقة” الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة المصرية اتجهت إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في قطاع البترول الذي يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 517 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي (2023/2024) مقابل 137.7 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت منذ 2017 أكثر من 340 مشروعًا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، محققة وفرًا سنويًا يقدر بـ135.5 مليون دولار وخفضًا للانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف بدوي أن استراتيجية “كفاءة الطاقة 2022–2035” تهدف إلى خفض الاستهلاك بنسبة 18% بحلول 2035، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية داخل الحقول ومحطات التكرير والخدمات اللوجستية.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الرائدة، منها محطة شمسية بقدرة 10 ميجاوات في أسيوط لتكرير البترول، ومشروع بترول بلاعيم (8 ميجاوات)، إضافة إلى مشروعات استراتيجية مثل مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط باستثمارات تتجاوز 900 مليون دولار.
وأكد أن دمج الطاقة المتجددة في قطاع البترول يعزز التوجه الوطني نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة متسقًا مع “رؤية مصر 2030”.
