في أول زيارة رفيعة المستوى منذ 20 عامًا.. مصر وألبانيا تختتمان الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية – الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألبانية ديلينا إبراهيماي وزيرة الاقتصاد والابتكار، في أول زيارة وزارية رفيعة المستوى من مسئول مصري لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرتي تفاهم وبروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة، بما يعكس دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي عام 1993.
مذكرتا تفاهم لتعزيز التنمية والاستثمار
وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتبادل أفضل الممارسات في متابعة وتقييم الإصلاحات الاقتصادية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، تستهدف دعم المستثمرين، وتنظيم بعثات ترويجية واستكشافية، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في ترويج الاستثمار.
25 قطاعًا استراتيجيًا للتعاون المشترك
ووقّع الجانبان بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على استكشاف فرص الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا، من بينها التجارة والاستثمار، الصناعة، السياحة والآثار، الطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الزراعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، الدواء والمستلزمات الطبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط العمراني، الأمن الغذائي، والنقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكول يمثل إطارًا عمليًا لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال تكثيف البعثات الترويجية والاستكشافية، وتشكيل مجلس أعمال مصري – ألباني مشترك لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
دعوة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ودعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجانب الألباني إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز نفاذ الصادرات الألبانية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمراني والأمن الغذائي تمثل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات بين القطاع الخاص في البلدين لخلق شراكات استثمارية مستدامة، ودفع التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، والسياحة، والموارد المائية، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا.
