كشفت وثيقة برلمانية حديثة عن ملامح أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث تشير البيانات إلى وجود نحو نصف مليون وحدة سكنية مغلقة، إما بسبب سفر أصحابها أو امتلاكهم لمسكن آخر، في حين يستخدم ما يقرب من 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية مثل الأنشطة التجارية والمهنية.
كما أظهرت الوثيقة أن هناك 21 ألف وحدة سكنية متهالكة تحتاج إلى ترميم عاجل أو صادرة بحقها قرارات إزالة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد المرتبط بملف الإيجار القديم.
1.88 مليون وحدة تسكنها الأسر المصرية
ورغم تلك التحديات، فإن حوالي 7% من الأسر المصرية ما زالت تقيم في 1.88 مليون وحدة بنظام الإيجار القديم، ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الوحدات، خاصة في ظل أزمة الإسكان وتزايد معدلات النمو السكاني.
الحكومة تستعد لإطلاق منصة جديدة
في مواجهة هذه التحديات، بدأت الحكومة المصرية التحضير لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من الإيجار القديم، سواء من المستأجرين أو الملاك، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين الأطراف.
هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات الدولة لإيجاد حلول عملية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتأثرة، وتضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا للتعامل مع الوحدات المغلقة أو المستغلة بطرق غير مخصصة للسكن.
تحديات وحلول منتظرة
ويؤكد خبراء أن معالجة ملف الإيجار القديم يتطلب حلولًا متدرجة تراعي محدودي الدخل وتحافظ على حقوق الملاك، إلى جانب آليات حكومية لدعم الفئات غير القادرة، مشيرين إلى أن المنصة الحكومية المرتقبة قد تكون بداية لتسوية هذا الملف المزمن.
