في إطار سعيه لتعزيز بيئة الدفع الإلكتروني وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، والتي تشمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك اتساقًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تنظيم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح
وشملت تعليمات الحوكمة وضع إطار تنظيمي واضح للعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، بالإضافة إلى ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته، واللجان المنبثقة عنه.
كما أكدت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال داخل مؤسسات الدفع، يتضمن إدارات مستقلة للمراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، مع التأكيد على توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لهذه الإدارات لأداء مهامها بكفاءة.
معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بـ شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وتشمل:
- الخبرة والكفاءة المهنية
- النزاهة وحسن السمعة
- تجنب تعارض المصالح
- الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين
وقد منح المركزي مهلة لمدة عام من تاريخ إصدار التعليمات لتوفيق الأوضاع والالتزام بالشروط المقررة.
قواعد الترخيص السابقة
وكان البنك المركزي قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي شملت أحكامًا انتقالية تلزم الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها، والتقدم بطلبات الترخيص خلال مدة تنتهي في يونيو 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع المدفوعات، وحرص البنك المركزي على تعزيز الثقة والشفافية، وضمان استقرار المؤسسات العاملة في السوق المالية غير المصرفية
