أكد المهندس محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2% يمثل خطوة إيجابية لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين.
وأشار إدريس إلى أن خفض الفائدة سيساهم في تحسين ماليات المشروعات وامتصاص تأثير الرسوم وارتفاعات أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها، موضحًا أن الأعباء التمويلية كانت تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف المطورين، وقد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة إلى نحو 30%، وهو ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على القطاع.
وشدد على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري في مقدمة الأنشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات، بفضل قدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حاليًا. كما أنه يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة ودعم الخطط التوسعية للشركات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب. وجاءت هذه الخطوة بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو 2025، ليصل إجمالي التراجع منذ بداية العام إلى 5.25%.
