قال المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، إن عام 2025 شكّل مرحلة فارقة في توجهات السياسة النقدية بمصر، بعدما شهد خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بنحو 7.25%، وهو ما يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري ويعيد الزخم إلى نشاط المطورين.
وأوضح إدريس أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لا يقتصر تأثيره على الجوانب التمويلية فقط، بل يحمل دلالات إيجابية مهمة تعكس التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب لمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي في عام 2026، لما لذلك من دور محوري في زيادة تدفقات الاستثمارات وتشجيع الشركات على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة بتمويلات أقل تكلفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة مباني إدريس أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة، موضحًا أن تراجع العائد على الادخار يدفع شريحة كبيرة من أصحاب المدخرات للبحث عن بدائل استثمارية أكثر استقرارًا، ويأتي الاستثمار العقاري في مقدمتها، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة في مواجهة التضخم، وتحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن انخفاض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تحسين الهيكل المالي للمشروعات العقارية، من خلال تقليل تكلفة التمويل وامتصاص جزء من الضغوط التي يتحملها المطورون، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والرسوم المختلفة، مشيرًا إلى أن الأعباء التمويلية كانت تمثل في فترات سابقة نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروعات، ما أثر على تسعير الوحدات وخطط الطرح.
وشدد إدريس على أن استمرار خفض أسعار الفائدة سيساعد المطورين على إعادة هيكلة تكاليفهم وتحسين هوامش الربحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري ككل، سواء من حيث زيادة حجم المعروض، أو تنويع المنتجات، أو تقديم أنظمة سداد أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
وتوقع إدريس أن يشهد القطاع العقاري انطلاقة قوية خلال عام 2026، مدفوعًا باستمرار خفض الفائدة واتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة للسوق.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن والأخير لعام 2025 خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، في إطار توجه عام لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبذلك يصل إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 إلى 7.25%، تم تنفيذها على خمس مراحل متتالية شملت خفضًا بنسبة 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في الاجتماع الأخير.
