أكد المهندس محمد صلاح الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة ألما للتطوير العقاري، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار القطاع العقاري المصري، موضحًا أنه سيعزز من فرص الشركات في التوسع، ويرفع من سهولة الحصول على التمويلات البنكية الموجهة للمشروعات العمرانية الكبرى.
خفض الفائدة يعزز استثمارات الشركات
أوضح الهادي أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بتكلفة التمويل، حيث تعتمد غالبية الشركات على القروض البنكية لتسريع تنفيذ المشروعات. ومع تراجع الفائدة، تنخفض الأعباء التمويلية وتزداد قدرة الشركات على إعادة ضخ السيولة في مشروعات جديدة، مما يرفع المعروض ويحفز المنافسة داخل السوق.
توازن بين التمويل والعائد
وأضاف أن خفض الفائدة سيعيد التوازن بين تكلفة التمويل والعائد الاستثماري، مما يشجع الشركات على دخول مشروعات طويلة الأجل كانت مؤجلة سابقًا. كما سيساهم القرار في رفع قدرة العملاء على الحصول على التمويل العقاري، وبالتالي تنشيط الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية.
السوق العقاري يدخل دورة انتعاش جديدة
وأشار رئيس ألما للتطوير العقاري إلى أن السوق كان في حاجة ماسة إلى قرارات تحفيزية كهذه، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتضخم، مؤكدًا أن العقار سيبقى الملاذ الآمن للاستثمار. وأكد أن الفائدة المنخفضة ستخلق دورة استثمارية جديدة تسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
خطط توسعية لألما للتطوير
وكشف الهادي أن شركته تستعد للإعلان عن خطة توسعية جديدة في شرق وغرب القاهرة، مستفيدة من المناخ الاستثماري الإيجابي بعد خفض الفائدة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشًا حقيقيًا للسوق العقاري المصري، مدعومًا بالتوسع الحكومي في البنية التحتية والمدن الجديدة.
دعم العملاء والمستثمرين
واختتم الهادي تصريحاته بأن المكاسب لن تقتصر على الشركات فقط، بل ستمتد للعملاء والأفراد، حيث ستطرح البنوك برامج تمويل عقاري ميسرة، تُمكّن شرائح أكبر من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية تناسب قدراتهم الشرائية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري.
