كشف الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، خالد سعد، عن توقعه بأن تنكمش مبيعات السوق المحلية بنهاية العام الحالى إلى نحو 200 ألف وحدة من مختلف الفئات الملاكى والأتوبيسات والشاحنات؛ تأثرًا بعراقيل الاستيراد، سواء للمركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج.
وسجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًّا بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020؛ بحسب مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إذ ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %28 إلى 215 ألفًا و72 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع نحو 167 ألفًا و792 وحدة. وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %35 إلى 49 ألفًا و957 مركبة، مقابل 37 ألفًا و13 شاحنة، فيما تراجعت «الأتوبيسات» بمعدل %2.3 لتسجل نحو 25 ألفًا و817 وحدة، مقارنة مع نحو 26 ألفًا و433 مركبة.
رابطة مصنعى السيارات وتوقعات جديدة
وأوضح سعد أنه من الصعب تمامًا الوصول لهذه الأرقام خلال السنة الحالية، لتصل معدلات الهبوط فى المبيعات لنحو الثلث، مقارنة بالعام السابق، خاصة أن السوق تمر بحالة من التوقف شبه التام فى ظل عدم توافر معروض لدى الشركات والارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.
وقال إنه من الصعب تحديد موعد لاستعادة حركة السوق لما كانت عليه من قبل بسبب عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية مقابل التوريد للوكلاء المصريين، فضلًا عن أنه لا يتم فتح الاعتمادات المستندية مطلقًا لأية شحنات تتعلق بالسيارات الكاملة مع محدودية الموافقات الممنوحة لاستيراد مكونات الإنتاج لصالح شركات التجميع المحلى.
كان البنك المركزى قد أصدر، فى وقت سابق من العام الحالى، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، على ألا يسرى ذلك على فروع الشركات الأجنبية وتوابعها فى مصر، ولا البضائع المشحونة قبل تفعيل القرار.
وفى مايو الماضى وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، والسماح لها بالعودة إلى نظام مستندات التحصيل؛ لتسهيل عمليات الاستيراد، وهو ما أعطى دفعة لنشاط تجميع السيارات محليًّا وسمح بتوفرها نسبيًّا، مقارنة بالطرازات المستوردة.
ونهاية أكتوبر الماضي؛ قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 5 آلاف دولار، بعد أن كان يجرى استثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من الاعتمادات، وذلك فى إطار السعى لإلغاء نظام الاعتمادات بشكل كامل بداية من العام المقبل.
وأضاف سعد أن السوق تواجه نقصًا فى جميع الطرازات.
يُذكر أنه فى ظل نقص المركبات شهدت السوق زيادات كبيرة فى الأسعار، سواء بشكل رسمى أو من قِبل التجار والموزعين فتضاعفت أسعار العديد من الطرازات؛ وهو ما أدى إلى تباطؤ الطلب خلال الفترة المنقضية من العام الحالى.
وتراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %29، لتصل إلى 123.1 ألف مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 173.1 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وانخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر بنسبة %41.8 لتسجل 21.8 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 37.4 ألف وحدة. وكان لضوابط الاستيراد التى أقرّتها وزارة التجارة والصناعة أثرها على تدفقات السيارات من الخارج مع احتجاز كميات بالموانئ، مما فاقم أزمة نقص المعروض لدى مختلف الشركات وأدى لشكاوى لدى جهاز حماية المستهلك.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
