قال المهندس سمير فوزي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار القطاع العقاري، حيث يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فوزي أن العقار يظل الخيار الأكثر أمانًا للمصريين في ظل تقلبات الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تراجع العائد على المدخرات البنكية سيدفع شرائح واسعة من العملاء إلى الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية، ما يرفع من وتيرة الطلب ويزيد من فرص النمو.
تأثير خفض الفائدة على المطورين العقاريين
وأكد رئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير أن المطورين العقاريين سيكونون من أكبر المستفيدين من القرار، إذ يساهم انخفاض تكلفة الاقتراض في تسريع خطط التنفيذ والتوسع بالمشروعات الجديدة، وضخ المزيد من الاستثمارات العقارية في السوق المصري.
استقرار الأسعار وفرص الشراء
وتوقع فوزي أن يشهد السوق استقرارًا نسبيًا للأسعار في المرحلة الحالية، يعقبه زيادات تدريجية نتيجة ارتفاع الطلب وتكاليف مواد البناء، معتبرًا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء قبل أي موجات صعود جديدة.
خطط “التوفيقية” المستقبلية
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن شركته تستعد لإطلاق مشروعات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، مع تقديم تسهيلات تمويلية مبتكرة تعزز من القدرات الشرائية، مؤكدًا أن القطاع العقاري سيظل قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر في السنوات المقبلة.
