وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر المقبل.
جاء هذا القرار في إطار حرص الحكومة على منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتسوية المخالفات العقارية، بما يضمن التزام الجميع بالضوابط العمرانية والتنظيمية للدولة.
وأوضح المجلس أن التمديد يأتي ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات الإدارية للمواطنين، ودعم مبادرات الإصلاح العمراني والتخطيط المستدام، بما يعزز من قدرة الأجهزة المعنية على معالجة طلبات التصالح بكفاءة وفعالية
