أسواق وأعمال

التخطيط تعلن خطة 2025/2026: استثمارات 3.5 تريليون جنيه ونمو 4.5%

*1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة مستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية 2025/2026

*رانيا المشاط: الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

*خطة التنمية الجديدة تستهدف زيادة الناتج المحلي إلى 20.4 تريليون جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها مطلع يوليو الماضي، مستهدفة تحقيق معدل نمو 4.5% وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة.

أهداف واستراتيجيات الخطة

أكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”، بما يضمن ربط الاستراتيجيات القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من التمويل التنموي الميسر عبر الشركاء الدوليين.

كما شددت على الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري في إطار حوكمة وترشيد الإنفاق العام لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

معدلات النمو المستهدفة

4.5% معدل نمو اقتصادي خلال 2025/2026.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه.

الناتج المحلي بالأسعار الجارية يتوقع أن يصل إلى 20.4 تريليون جنيه مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقعة لعام 2024/2025، بزيادة 18%.

الاستثمارات المستهدفة

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة (مقارنة بـ 2.6 تريليون متوقعة 2024/2025 و1.8 تريليون فعلية 2023/2024).

1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 63% من الإجمالي.

1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37% فقط، التزامًا بترشيد الإنفاق العام.

ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي.

أولويات القطاعات

تركز الخطة على دعم القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر، وفي مقدمتها:

الزراعة والصناعة التحويلية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السياحة والخدمات اللوجستية.

الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي.

الإصلاحات والاقتصاد الأخضر

تتضمن الخطة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من خلال:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى