ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة الخاصة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب موضوعات أخرى متعلقة بالتمويل والإيجارات.
الدولة المصرية تواصل دعم الإسكان الاجتماعى
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.
وأضاف أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تعد أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، حيث تم تنفيذه بجميع محافظات الجمهورية، سواء في المناطق العمرانية القائمة أو المدن الجديدة، مع تخصيص محور إضافي لمتوسطي الدخل.
متابعة ملفات الصندوق وتنفيذ القانون
من جانبها، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الإجراءات المتخذة في الملفات المختلفة الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى تقرير حول المستجدات التنفيذية المقترحة لتطبيق المادة رقم (8) من القانون المنظم لقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
