طالب محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بوقف تصدير الأسمنت بشكل فوري، مؤكدًا أن استمرار تصديره في ظل الأزمة الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لشركات المقاولات والمشروعات القومية.
أسعار الأسمنت في السوق المحلي أعلى من التصدير
أوضح عبد الرؤوف أن سعر تصدير طن الأسمنت المصري يبلغ 60 دولارًا، أي أقل من سعر بيعه في السوق المحلي الذي وصل إلى 4500 جنيه للطن، وهو ما يعكس اختلالًا واضحًا بين السوقين.
وأضاف أن بعض شركات الأسمنت تتعمد تخفيض الطاقة الإنتاجية عبر إيقاف خطوط الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتكار ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، رغم ثبات أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف.
تهديد مباشر لشركات المقاولات
وأشار أمين صندوق اتحاد المقاولين إلى أن شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات عامة تعاقدت على أسعار طن الأسمنت عند مستوى 2000 جنيه، بينما وصل السعر حاليًا إلى 4500 جنيه، ما تسبب في أعباء مالية ضخمة على الشركات.
ورغم وجود اتفاق مع الجهات الحكومية على صرف فروق الأسعار لصالح المقاولين، إلا أن عبد الرؤوف أكد أن الشركات لم تحصل على مستحقاتها منذ عام ونصف، مما يهدد بتعطل المشروعات القومية وخروج العديد من الشركات من السوق.
الإنتاج والاستهلاك في مصر
أوضح عبد الرؤوف أن مصر تنتج 80 مليون طن أسمنت سنويًا، بينما يحتاج السوق المحلي إلى 40 مليون طن فقط، ورغم ذلك لا تعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأكد أن تصريحات الحكومة حول إلزام المصانع بتشغيل كامل خطوط الإنتاج لم تُنفذ حتى الآن، ما يزيد من الأزمة.
تأثيرات اقتصادية خطيرة
شدد عبد الرؤوف على أن ارتفاع أسعار الأسمنت يمثل ضغطًا خانقًا على ميزانيات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية، ويهدد الجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ.
كما حذر من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تكرار سيناريو السيراميك والبورسلين، حيث أُغرقت الأسواق المصرية بمنتجات أرخص من نظيرتها المحلية، ما شكل عبئًا إضافيًا على الدولار في عمليات الاستيراد.
صادرات الأسمنت المصرية
وكشف عبد الرؤوف أن صادرات مصر من الأسمنت بلغت 616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 598 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو بلغت 3%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
