أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يلزم فيه البنوك العاملة في مصر بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد 17 أغسطس 2025.
وجاء القرار استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يكون بالجنيه المصري، إلا إذا نص قانون آخر أو اتفاقية دولية أو قرار من مجلس إدارة البنك المركزي على خلاف ذلك.
كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 18 يونيو 2023، والذي أوجب تعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم قبول المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق سياسات كل بنك، مشددًا على أن الالتزام بالتعليمات أمر ضروري لضمان الامتثال الكامل للإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للتعاملات المالية داخل البلاد.
