«المالية» و«قطاع الأعمال» يتعاونان لتعظيم استغلال أصول الشركات الحكومية ودعم النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة الهادفة إلى دفع النشاط الاقتصادي المصري. وتهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، حيث شدد الوزير على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تركز على استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بشكل أمثل لتحقيق أكبر عائد ممكن، عبر استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل. وأكد أن الهدف هو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد من تنافسيتها محليًا ودوليًا.

وشدد شيمي على أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة هو ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.