أعلن مجلس إدارة بنك قناة السويس، موافقته على زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خطط البنك التوسعية وتعزيز قاعدته الرأسمالية.
وأقرّ المجلس زيادة رأس المال المصدر من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، يتم تمويلها بالكامل من أرباح البنك عن العام المالي 2024. وتأتي هذه الزيادة من خلال إصدار 350 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 0.538 سهم مجاني لكل سهم قائم.
وتستند عملية التوزيع إلى حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي تمت الموافقة عليه من جانب الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2025.
وفي ذات السياق، وافق مجلس الإدارة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للبنك، بما يتماشى مع هذه الزيادة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وكشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس عن تحقيق نمو قوي في الأداء المالي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.083 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.807 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت 70%.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 4.354 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.313 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تعزيز الربحية وتحقيق عوائد قوية.
وبحسب البيانات المعلنة، سجل إجمالي أصول بنك قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 227.320 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، مقابل 180.190 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
أبرز المؤشرات المالية:
صافي القروض والتسهيلات: ارتفع إلى 91.793 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 74.941 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024.
ودائع العملاء: بلغت 175.166 مليار جنيه، مقابل 135.470 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.
صافي الدخل من العائد: سجل 3.867 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، مقابل 2.544 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024.
صافي الدخل من الأتعاب والعمولات: قفز إلى 4.560 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.933 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات قوة المركز المالي للبنك، واستمرار نجاحه في التوسع وزيادة الحصة السوقية في ظل التحديات الاقتصادية.
