*محمد جبران: حريصون على كرامة العامل المصري بالخارج.. وربط إلكتروني مع دول عربية لحوكمة تنقل العمالة ومكافحة سماسرة العقود
أكد وزير العمل، محمد جبران، حرص الدولة المصرية على حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، والحفاظ على كرامتهم واستقرارهم الوظيفي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجههم، مع تطوير شامل ومستمر في آليات التدريب والتأهيل المهني بما يلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويُعقد على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2025، بالقاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
76 ألف فرصة عمل ومليار و388 مليون جنيه مستحقات خلال عام ونصف
استعرض الوزير جبران أبرز إنجازات وزارة العمل في مجال دعم ورعاية العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، تم:
توفير 76,140 فرصة عمل للمصريين بالخارج من خلال وحدة خدمات العمالة.
مراجعة واعتماد 35,746 عقد عمل، بعد التأكد من جدية التعاقد.
استرداد مليار و388 مليون و795 ألف جنيه كحقوق ومستحقات مالية للعمال بالخارج، شملت تسوية منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي.
رفع كفاءة العامل المصري قبل السفر وتوفير الدعم الثقافي واللغوي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العامل المصري قبل السفر من خلال برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى إطلاق “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للمغادرين إلى الخارج، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع بيئة العمل في الدول المستقبلة.
اتفاقيات ثنائية وربط إلكتروني لمكافحة سماسرة العقود
وفي إطار تنظيم عملية تنقل الأيدي العاملة، كشف جبران عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول ذات الكثافة العمالية المصرية، بهدف توفير مسارات نظامية وآمنة للهجرة، مؤكداً الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق للربط مع السعودية، والكويت، ولبنان، بهدف القضاء على سماسرة العقود وضبط وتنظيم سوق العمل الخارجي.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف حاليًا على 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج، بالدول التي تضم أكبر جاليات مصرية عاملة، وهي: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا.
تشريعات جديدة: قانون العمل 2025 وقانون العمالة المنزلية
وفيما يخص الإطار القانوني، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ويوفر بيئة تشجع على الاستثمار وتحمي حقوق العامل.
كما أوضح أن الوزارة تقترب من الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، والذي يهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وتأهيلهم وتدريبهم، مع ضمان الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
