ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 1.05 مليار قدم مكعبة يوميًا لأول مرة منذ الحرب الإقليمية
*مصر ترفع وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 16% في يوليو وسط تنامي الاستهلاك المحلي
*شبكة الكهرباء تدفع مصر لزيادة تدفقات الغاز.. و”إيجاس” تستهدف احتياطيًا جديدًا بـ2.2 تريليون قدم
*الغاز الإسرائيلي يُمثل 14% من استهلاك مصر.. وضخ إضافي لمحطات الكهرباء لتأمين الشبكة
*”إيجاس” تخطط لطرح مناطق استكشاف جديدة وزيادة الإنتاج من البحر المتوسط
كشف مصدر حكومي عن ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 16%، لتصل إلى نحو 1.05 مليار قدم مكعبة يوميًا، وذلك للمرة الأولى منذ تعطل الإمدادات في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”العربية Business” أن تدفقات الغاز ارتفعت بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بمعدل 900 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال شهر يونيو الماضي.
وبالتزامن، رفعت مصر أيضًا معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغازات بنسبة 19% خلال شهر يوليو، لتصل إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، تشمل الإنتاج المحلي والواردات من الغاز الإسرائيلي وشحنات الغاز المسال العالمية.
وأشار المسؤول إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل حاليًا نحو 14% من حجم استهلاك السوق المصرية، ويُعد مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، خاصة مع تسجيل الشبكة القومية للكهرباء مستوى قياسيًا للأحمال بلغ 39,400 ميغاواط يوم الإثنين الماضي.
وأكد أن محطات الكهرباء حصلت على كميات إضافية من الغاز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا لضمان استقرار التغذية الكهربائية.
في السياق ذاته، تسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إلى زيادة الواردات اليومية من الغاز عبر الموارد الخارجية، وتوسيع التوريد لصناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات التي تستهدف مضاعفة صادراتها خلال العام المالي الحالي 2025/2026.
كما تعمل “إيجاس” بالتعاون مع هيئة البترول على طرح مناطق استكشاف برية وبحرية جديدة من خلال بوابة مصر للاستكشاف، بهدف جذب استثمارات أجنبية وزيادة احتياطي النفط والغاز.
وتستهدف الشركة إضافة نحو 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط خلال العام المالي الجاري، في إطار خطط مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي شهد تراجعًا خلال السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في عمليات الإنتاج نتيجة تراكم المستحقات، ما دفع الحكومة لاستئجار 4 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف وتجنب تقلبات الإمداد المحلي.
